دارایی و اموال برادر و داماد مسئولان هم لحاظ گردد
به گزارش گالری ابزار زیبا، یک عضو شورای مرکزی حزب اعتمادملی با استقبال از اجرای قانون اعلام اموال و دارایی های مسئولان، گفت: درسال های اخیر پرونده های بسیاری بوده که پای برادر یا داماد مسئولان و بعضی دیگر از نزدیکان شان مطرح بوده و ضروری است این موارد نیز در این قانون لحاظ گردد.
حجت نظری در گفت وگو با گالری ابزار زیبا، درباره نقش قانون اعلام دارایی و اموال مسئولان در شفاف سازی منابع درآمدی مسولان و مقابله با فساد اظهار کرد: معتقدم صرف وجود یک قانون نمی تواند منجر به مبارزه با فساد گردد. در واقع گرچه ممکن است وضع یک قانون سبب کاهش فساد یا تسریع در مبارزه با آن گردد اما نکته مهم تر چگونگی اجرای قانون و عمل به آن است. اینکه مسئولان بیایند و منابع درآمدی و دارایی خود را اعلام نمایند، کار بسیار خوب و لازمی است و من هم از آن استقبال می کنم اما این کافی نیست.
وی با بیان اینکه مبارزه با فساد نیازمند اراده ای فراجناحی و در عین حال استفاده از ظرفیت و مشارکت تمام مسئولان و اقشار کشور است، توضیح داد: زمانی می توان در مبارزه با فساد پیروز بود که رسانه های ما در گزارش و پیگیری پرونده های فساد، لکنت و محدودیت نداشته باشند. نمایندگان مردم اعم از نمایندگان مجلس و شوراهای اسلامی شهر و روستا از حمایت کافی برای رسیدگی به پرونده های فساد و دست اندازی به بیت المال برخوردار باشند. نکته دیگری که بسیار مهم است، عدم تبعیض و کنار گذاشتن تعارف با اشخاص است. اگر این قانون به صورت تبعیض آمیز اجرا گردد، نمی توان انتظار داشت اتفاقات مثبتی رقم بزند.
این عضو شورای شهر تهران تاکید نمود: از طرفی دیگر باید توجه داشته باشیم که این اطلاعات قرار است در اختیار چه کسانی قرار بگیرد و معیار راستی آزمایی آن چیست؟ چطور می توان تشخیص داد که گزارش ثبت شده از سوی افراد تمام و کمال صحت دارد؟ الحمدالله در جمهوری اسلامی عمده مسئولان دارای صداقت در گقتار و خلوص در عمل هستند، اما اگر خدای نکرده مسئولی قصد یا سابقه فساد داشته باشد، طبیعی است که چنین فردی ممکن است در اعلام اموالش دغل کاری کند یا به نام افراد بی نام و نشان و اقداماتی را انجام دهد. کمااینکه در دادگاه فسادهای اخیر نیز مواردی از آن دیده شده است. پس باید به طور جدی بر این موارد نظارت گردد.
نظری گفت: شخصا معتقدم باید این اطلاعات در دسترس همه مردم قرار بگیرد. اما اگر بناست این اتفاق رخ ندهد، چه کسانی به آن دسترسی خواهند داشت؟ ممکن است دسترسی افرادی خاص به این اطلاعات مفسده برانگیز باشد. حتی ممکن است منجر به برخورد سلیقه ای گردد و گاهی برای حذف رقبا از آن اهرم بهره برداری گردد. کمااینکه در چند پرونده اخیر قضایی که مربوط به دستگیری یکی از عکاسان خبری بود، تصویر اسناد قوه قضاییه در خصوص این متهم سر از فضای توئیتر درآورد و چه تضمینی وجود دارد که دسترسی های غیرقانونی بعضی افراد به این اطلاعات سبب تخریب های سیاسی و ... نگردد؟ اینها همه ابهام است و باید دغدغه مخاطبان برطرف گردد.
وی در پاسخ به این پرسش که این قانون می تواند نقش مثبتی بر بازسازی افکار عمومی نسبت مسولان داشته باشد؟ گفت: اگر این اطلاعات در اختیار عموم قرار بگیرد حتما در ارتقای اعتماد مردم به مسئولان موثر خواهد بود اما اگر همچنان محرمانه باشد، یا اطلاعات مندرج در آن غیرواقعی باشد، نه تنها منجر به ارتقا اعتماد مردم به مسئولان نخواهد شد، بلکه نتیجه عکس نیز خواهد داشت. چند سال پیش در جریان انتخابات ریاست جمهوری، اعلام لیست اموال یکی از نامزدها بیش از آنکه سبب اعتماد مردم گردد، سبب طنز و تمسخر مردم شد. وقتی اعتماد مردم مخدوش شده باشد، باید با ارائه اسناد و دلایل قابل قبول، اعتمادشان بازگردد. اعلام شفاهی دارایی کسانی که پشت سرشان حرف و حدیث زیادی وجود دارد، گاهی غیرقابل باور است و اموال اعلام شده باعث تمسخر فلان فرد توسط مردم می گردد.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا این قانون نقاط ضعفی هم دارد که باید اصلاح گردد؟، اظهار کرد: متن کامل قانون را ریز به ریز مطالعه نکرده ام اما آنچه که از کلیت آن مطالعه کردم، دارای یکسری ابهام ها هست که به بعضی اشاره کردم. موارد دیگری هم هست که شاید لازم باشد به آن توجه کنیم. مثلا افراد مشمول در این قانون محدود هستند و برای نظامیان، تنها درجه سرتیپ تمام و بالاتر را شامل می گردد. در حالی که مثلا ممکن است فردی سرهنگ باشد اما از نفوذ و دسترسی های زیادی برخوردار باشد که می تواند فساد آفرین هم باشد. یا اینکه در آن گفته شد که مسئولان دارایی خود، همسر و فرزندانشان را در ابتدا و انتهای مسئولیت اعلام نمایند که به نظرم ضروری است این دایره وسیع تر باشد. درسال های اخیر پرونده های بسیاری بوده که پای برادر مسئولان، داماد مسئولان و بعضی دیگر از نزدیکان شان مطرح بوده و ضروری است این موارد نیز لحاظ گردد و علاوه بر آن، تمهیدات راستی آزمایی این قانون نیز در نظر گرفته گردد.
این عضو شورای مرکزی حزب اعتمادملی در خاتمه در پاسخ به این پرسش که آیا تاکنون از اعضای شورای شهر خواسته شده لیست اموال خود را در سامانه معرفی شده ثبت نمایند؟ گفت: از بنده چیزی درخواست نشده، اما من شخصا استقبال می کنم که لیست اموالم را اعلام کنم و اگر دسترسی برای ثبت اطلاعات در سامانه مذکور به من داده گردد یا درخواستی مطرح گردد، حتما انجام خواهم داد.
منبع: خبرگزاری ایسنا