شناسایی روزانه 150 متخلف در بازار یزد - گالری ابزار زیبا

به گزارش گالری ابزار زیبا، سارا گلابگیریان- یزد- خبرنگار:بارها شاهد اعلام قیمت واقعی اقلام مصرفی مردم از جمله برنج، آرد، شکر، مرغ، گوشت و امثال آن در رسانه های مختلف به ویژه صدا و سیما بودیم اما مردم با توجه به رعایت نشدن این قیمت ها در بازار، خیلی به این اخبار دل خوش نمی نمایند.

کنترل بازار در شرایطی که کشور با مسائل مالی بسیاری دست و پنجه نرم می نماید، بسیار سخت است اما به هر صورت مسئولان استان تمام همت خود را به کار بسته اند که اقلام یارانه ای را به دست مصرف نماینده واقعی برسانند، از این رو نظارت ها بر بازار استان تشدید شده است.

• گران فروشی اقلام اساسی در بازار

شهروندان یزدی عقیده دارند که نظارت ها باید تشدید گردد چراکه هیچ یک از نرخ های مصوب استان در بازار رعایت نمی گردد و بسیاری از اقلام به ویژه گوشت و مرغ هم با کمبود روبرو است و هم به میزان احتیاج در بازار عرضه نمی گردد، از این رو افزایش قیمت آن امری بدیهی است. مصطفی کاشفی با بیان مطالب فوق می گوید: مسئولان بارها و بارها اعلام نموده اند که عرضه مرغ در بازار هر کیلوگرم 12900 تومان است اما قیمت مرغ در بازار حتی تا کیلویی 16 هزار تومان هم رسیده است.

وی ادامه می دهد: شاید نظارت بر بازار تقویت شده باشد اما با توجه به تعدد مراکز عرضه قطعا کنترل همه فروشگاه ها ممکن نیست و تخلفاتی رخ می دهد که حتی از سوی مراجع مربوطه دیده هم نمی گردد. وی با اشاره به نگرانی مردم از وضعیت بازار به ویژه اقلام اساسی می افزاید: مسئولان باید بهترین شیوه را برای توزیع اقلام اساسی مردم به کار بگیرند تا شاهد تخلفات گسترده هم از سوی توزیع نمایندگان و هم برخی از مصرف نمایندگان نباشیم.

این شهروند می گوید: شکر یارانه ای همیشه گران تر از نرخ مصوب عرضه می گردد و با توجه به آغاز ماه محرم و آغاز پخت وپز نذری قطعا این تخلفات افزایش خواهد یافت، از این رو باید در توزیع ترتیباتی رعایت گردد که مردم به عنوان مصرف نماینده واقعی از شکر یارانه ای برخوردار شوند. یکی دیگر از شهروندان یزدی به گرانی بیش از اندازه میوه در بازار استان اشاره می نماید و می افزاید: قیمت میوه به قدری بالا رفته که برخی از خانواده ها باید در سبد خانوار قید میوه را بزنند و کسی بر این تخلفات نظارت نمی نماید.

اکرم حجتی می افزاید: درست است که میوه یزد از سایر استان ها وارد می گردد، اما با این همه نسبت به استان هایی که فراورینماینده میوه نیستند، نرخ میوه در استان یزد گران تر است. وی ادامه می دهد: قطعا با توجه به فعالیت میدان میوه و تره بار در یزد قطعا این میوه زمانی که به شهرستان ها می رسد، قیمت فضایی پیدا می نماید و کسی بر این وضعیت نظارت ندارد. این شهروند خواهان کنترل بازار میوه می گردد و می افزاید: اگر تیم نظارتی قوی در بازار میوه حاکم گردد، قطعا بسیاری از تخلفات شناسایی و مورد برخورد قرار می گیرد.

• کمبود کالا

یکی دیگر از شهروندان یزدی بر ضرورت توزیع اقلام اساسی طبق احتیاج استان یزد تاکید می نماید و می افزاید: وقتی کالایی در بازار کم می گردد خودبه خود تقاضا برای مصرف هم افزایش می یابد و این باعث می گردد که اقلام گران تر از نرخ واقعی به فروش برسد. حسین ساداتی می افزاید: بسیاری از کالاهای اساسی به اندازه احتیاج در بازار توزیع نمی گردد، برای مثال می توان به مرغ اشاره نمود که با توجه به ارسال مرغ استان به سایر استان ها، احتیاج مردم تامین نمی گردد و باید مرغ را گران تر بخرند.

وی ادامه می دهد: زمانی که اقلام اساسی مطابق با احتیاج مردم و حتی بیشتر در بازار عرضه می گردد، قطعا کنترل قیمت ها نیز بسیار ساده است، اما در شرایط کمبود در بازار، بسیاری از توزیع نمایندگان هم از این فرصت سوءاستفاده می نمایند و شاهد احتکار این اقلام هستیم. وی می افزاید: از همه تخلفات احتکار و کم فروشی و گران فروشی قطعا تعداد محدودی شناسایی می شوند، در صورتی که باید با مدیریت بازار، این امکان را از افراد سودجو سلب کرد.

• نظارت مستمر بر بازار

مدیرکل دفتر هماهنگی امور مالی و بین المللی استانداری یزد با تاکید بر کوشش های تیم مالی استان برای کنترل نرخ عرضه مرغ در بازار استان می گوید: هر شب بین 40 تا 50 تن مرغ گرم در استان توزیع می گردد که نرخ عرضه آن 12900 تومان است. محمدعلی شاه حسینی با بیان این که قطعا تخلفات در عرضه اقلام اساسی مصرف مردم رخ می دهد، می افزاید: ادعا نداریم که تخلف نیست اما کوشش می کنیم آن را شناسایی نموده و به تعزیرات معرفی کنیم.

وی می گوید: در کنار توزیع مرغ یارانه ای، بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد نیز روزانه 2 بار به صورت اتفاقی از مراکز عرضه بازدید و در صورت بروز تخلف با متخلف برخورد می نمایند. شاه حسینی اظهار می نماید: در کنار ظرفیت های مردمی که برای کنترل بازار همکاری می نمایند، سازمان صمت استان 20 بازرس دارد و بازرسان اتاق اصناف نیز همکاری می نمایند که بازار کنترل گردد حتی در برخی مواقع بازرسان در محل مستقر می شوند که جلوی تخلفات را بگیرند، چون برخی مواقع حتی کسانی که عرضه نماینده اقلام اساسی هستند، کالا را به نرخ مصوب نمی فروشند.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور مالی و بین المللی استانداری یزد درباره کمبود برخی از اقلام مصرفی در بازار استان می گوید: درباره مرغ این موضوع وجود دارد، الان احتیاج بازار مرغ استان یزد تقریبا 60 تن است که 40 تا 50 تن تامین می گردد. برای 10 تنی که کم است، مرغ از بیرون استان وارد می گردد که کیلویی 16 تا 17 هزار تومان به فروش می رسد. وی از تشکیل روزانه 150 پرونده تعزیراتی بزرگ در استان خبر می دهد و می افزاید: بزرگ ترین پرونده تعزیراتی استان در امسال، شناسایی محتکران شکر در 2 ماه پیش بوده است. شاه حسینی با بیان این که قیمت مصوب عرضه مرغ در بازار استان 12900 تومان است، می افزاید: اما مرغ قطعه بندی شده در برخی از فروشگاه های استان تا کیلویی 17 هزار تومان هم به فروش می رسد.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور مالی و بین المللی استانداری یزد درباره قیمت بالای عرضه میوه در استان می گوید: گاهی مواقع قیمت عرضه میوه در استان از میدان تا مغازه تا 80 درصد افزایش دارد اما میوه جزو اقلام تنظیم بازار نیست. وی تاکید می نماید: کالای طرح تنظیم بازار شامل شیر، شکر، مرغ، گوشت، روغن، آرد و برنج است و عرضه این اقلام در بازار به شدت تحت کنترل است.

• کوشش تیم مالی استان برای کنترل بازار

فرماندار یزد درباره دغدغه های مردم از وضعیت بازار استان می گوید: در حوزه مالی، تیم معاونت مالی استانداری به صورت مستمر جلسات بازار را تشکیل می دهند اما مسائل حاضر در بازار حرف درستی است. سید محمد رستگاری می افزاید: مثلا درباره کنترل بازار عرضه مرغ باید گفت که استان یزد نسبت به عرضه مرغ با نرخ مصوب، مقید بود اما زمانی که قیمت مرغ در استان های همجوار بیشتر است، نمی توان انتظار داشت که مرغ دار، به تامین احتیاج استان مجاب گردد.

وی با بیان این که این شرایط باعث تغییرات شرایط عرضه در بازار استان می گردد، ادامه می دهد: قطعا اعمال محدودیت در این شرایط منجر به تقابل می گردد و هزینه های بسیاری دارد، از این رو مسئولان کوشش می نمایند که با تدابیر ویژه این وضعیت را مدیریت نمایند. وی از همکاری فرمانداری با تیم مالی استان برای کنترل بازار خبر می دهد و می افزاید: البته در همین شرایط در برخی از حوزه های عرضه، وضعیت استان یزد نسبت به سایر نقاط کشور بهتر و در برخی موارد بدتر است. فرماندار یزد اظهار امیدواری می نماید با کوشش مسئولان و همراهی مردم شاهد عرضه اقلام اساسی مردم با بهترین قیمت باشیم و کمترین تخلفات در بازار استان رخ دهد.

• آفت بازار انحصاری

محمد دهقانی- کارشناس مالی:دلیل اول همه گرانی ها انحصار است. انحصار در هر بازاری ضمن ایجاد رانت و افزایش تبانی، موجب رشد نامتوازن، کاهش بهره وری و افت کارآیی مالی می گردد. در نتیجه به طور قطع در چنین مالی آسیب پذیری، شنمایندگی، تضعیف و کاهش بازدهی صنایع و بازارهای داخلی اجتناب ناپذیر خواهد بود.

در نتیجه ایجاد بازار رقابتی راه حل بخش عمده ای از مسائل کشور در زمینه تنظیم بازار است. موضوعی که وزارت صمت تاکنون قدم جدی در راستای آن برنداشته است. تقویت فراوری داخل، افزایش خودکفایی در فراوری، حفظ امنیت مالی کشور در برابر نوسانات بین المللی مالی و تهدیدهای آن، تامین حداکثر رفاه برای تمام افراد جامعه و تنظیم قیمت ها را در پی دارد. هرگاه بنگاه های مالی بتوانند در یک رقابت سالم و به دور از انحصار ضمن خلق مزیت رقابتی با حداقل هزینه به فراوریکالاهای متمایز، متنوع و باکیفیت برای مصرف داخل و صادرات بپردازند، آنگاه با قاطعیت می توان ادعا کرد که شکوفایی مالی محقق شده و سپس می توان نظارت مناسبی بر بازار داشت.

در کشورهای پیشرفته حتی پس از ورود به اقتصاد رقابتی، برای حفظ و پایداری آن و تسهیل امور مالی، نه تنها نظارت دولت بر بازار کمتر نشده، بلکه نظارت موثر و تنظیم بازارهای داخلی به وسیله اعمال سیاست های مناسب، هدفمند و گاهی مقطعی از جمله سیاست های قیمتی، جبرانی، ذخیره سازی، پرداخت یارانه، سهمیه بندی، اعمال تعرفه، تسهیلات صادراتی، وارداتی و خدمات بیمه ای ادامه می یابد. در این کشورها علاوه بر گسترش بازار رقابتی، همکاری موثر و کارای بخش دولتی و غیردولتی در اثربخشی سیاست های تنظیمی و نظارتی نقش بسزایی داشته است. در این کشورها، سازمان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی با پذیرش اولویت و نقش حاکمیتی و راهبردی نهاد قانونی ذی ربط، با اهداف مشترک و با هم افزایی در راستای تنظیم و نظارت بر بازار فعالیتمی نمایند.

مهم ترین اهداف این سازمان ها شامل متوقف کردن ابزارها و شیوه های ناعادلانه و فریبنده در بازار، رسیدگی سریع به تخلفات در زمینه رعایت نشدن قوانین رقابت و قوانین حمایت از حقوق مصرف نمایندگان، توسعه قوانین با هدف پویایی هرچه بیشتر بازارهای داخلی و در نهایت مبارزه با شیوه های ضد رقابتی است؛ موضوعی که در ایران به آن توجه جدی نشده و در حد شعار مانده است. بسیاری از گرانی ها ریشه در ضعف نظارت و حمایت از حقوق مصرف نماینده دارد.